بحث قانوني هام عن النظام المصرفي و البطاقات البلاستكية

بحث في النظام المصرفي والبطاقات البلاستكية

المقدمة

شهد تطور الأنظمة النقدية والمصرفية بعد الأزمة الإقتصادية والنقدية العالمية الكبرى (1929/1933) تغيرات متسارعة وحاسمة، خاصة بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية وظهور بوادر بناء نظـام نقـدي دولي جديد جراء عقد اتفاقية بريتون – وودز حيث ظهرت ادوات نقدية تدار وفق آليات وقواعد جديدة دعمها التطور الحاصل في مجال الإلكترونيات الدقيقة (MICROÉLECTRONIQUES) الذي إستغل فـي مجال الخدمات والمبادلات لا سيما في عرض خدمات الجهاز المصرفي حيث إسـتخدم فيهـا جملـة خدمات على رأسها بطاقات الدفع الإلكتروني، ويعود الفـضل فـي إسـتخدام هـذه الأداة (البطاقـات البلاستيكية الإلكترونية) إلى شركات البترول الأمريكية التي إستخدمتها في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين. وفي سنة 1950 أدخل الأمريكي “Club Diners” هذه البطاقـات فـي المجـال التجـاري والخدمي وإستخدمها كوسيلة دفع هامة في الأعمال المصرفية و إزداد استخدامها مـع إزديـاد فوائـد ومزايا بطاقات الدفع الإلكتروني (سرعة إجراء المبادلات – تجنب مخـاطر حمـل النقـود – فعاليـة الدفع….) وخاصة عند بناء شبكة الإنترنت (Internet) كما إزداد التعامل بها في داخل الدولة الواحـدة أو بين الدول المختلفة لدرجة أنها اصبحت بديلا عن النقود كوسيط في عقد الصفقات والمبادلات.

والسؤوال المطروح هنا: هل يمكن للنقود الإلكترونية التي يقوم البنك المركزي بإصدارها أو ما يماثله أن يقتلع جذور النقود الورقية وتحل محلها؟ للإجابة على هذا التساؤل

 وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان النظام المصرفي والبطاقات البلاستكية من الرابط ادناه 

دراسة وبحث قانوني قيم حول النظام المصرفي والبطاقات البلاستكية